صرحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن تطبيق مجموعة أحكام النظام لكاميرات المراقبة الأمنية، مع تحديد بعض القواعد الصارمة والهامة بشأن استخدام تسجيلات الكاميرات الأمنية أو نقلها وتداولها، وهذا بهدف تعزيز الأمن والحماية لخصوصية الأفراد.
هذا القرار يأتي في سياق السعي المستمر للسعودية لكي يتم تحقيق الاستقرار المجتمعي، مع محاولة الحفاظ على الحقوق الشخصية لكافة المواطنين مع تعزيز الأمن والأمان بداخل البلاد وخاصة في إطار التقنيات الحديثة.
ويتضمن هذا النظام الجديد العمل على نشر أو نقل تسجيلات كاميرا المراقبة الأمنية، وهذا لا يمكن إلا عبر الحصول على موافقة من وزارة الداخلية السعودية، وكذلك رئاسة أمن الدولة، ويمكن الحصول على هذه التسجيلات في حالة إصدار أمر قضائي يتضمن السماح بهذا.
ويكون الهدف من هذا القانون هو محاولة التقليل من الانتهاك أو الاستغلال الذي يحدث نتيجة لهذه التسجيلات، حيث إنها لا يمكن تداولها إلا في الحالات الأمنية أو بشكل قانوني، وقد يتم فرض مجموعة من الغرامات المالية على المخالفين في حين نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بهدف إثارة الجدل.
وأكدت الوزارة عن فرض مجموعة من الغرامات المالية التي يصل قدرها حوالي عشرون ألف ريال سعودي وهذا يفرض على كل من يقوم بنقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة وهذا بخلاق ما يتم السماح بالأنظمة المعتمدة، وحيث إن العقوبة تتضمن تخريب أنظمة الكاميرات والتسجيلات الأمنية وهذه الغرامة بهدف حماية الأمن في المنطقة.
