يرغب العديد من الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من تحويل بعض الأموال إلى أفراد أسرتهم، ويمكن تحويل هذه الأموال عبر العديد من الطرق المختلفة، وتعمل الحكومة السعودية على تحديد المبلغ الذي يسمح بإرساله من خلال تلك الطرق.
عملت الحكومة في السعودية على إطلاق مجموعة من التحديثات الخاصة بعملية تحويل الأموال من داخل السعودية إلى باقي الدول المختلفة، بالتأكيد على أن الحد الأقصى لهذا التحويل يكون خمسون بالمئة من قيمة الراتب الشهري الخاص بالفرد، وهي تعد من الخطوات الرائدة للتقليل من عمليات الغش أو تسريب الأموال.
أشادت الحكومة بأن أي شخص راغب في تحويل الأموال يجب عليه من تقديم العديد من المستندات اللازمة والمطلوبة، وهي تتضمن تقديم الهوية الوطنية، ويجب أيضًا تقديم كشف الحساب البنكي، حيث لا بد أن تكون كافة الأموال متوافقة بشكل كبير مع متطلبات السلامة في المملكة.
وبعد التطلع على كافة المستندات المختلفة لا بد على الشخص المقيم من الموافقة على تحويل الأموال، بالإضافة تحديد قيمة المبلغ الذي يتم تحويله بشكل شهري، ويجدر بالإشارة أن الحكومة عملت على فرض عمولة مالية على المبلغ الذي يتم تحويله وتتراوح هذه العمولة من 10 ريال إلى 20 ريال سعودي.
أكدت وزارة الداخلية على وجود ألا تزيد عملية التحويل عن المبلغ المحدد، كما أنه في حالة القيام بهذا يمكن أن يعرض الفرد ذاته إلى بعض العقوبات المالية الكبيرة والصارمة.
