صرح الأستاذ شريف الكيلاني وهو نائب وزير المالية المصري عن بدء اتفاق كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على تقليل زمن الإفراج الجمركي فيما بينهم من ثلاثة إلى أربعة ساعات فقط وهذا بدلًا من ثلاثة أيام.
يجدر بالإشارة إلى أن كافة التصريحات التي تم إطلاقها يمكنها أن تأتي في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين كل من مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، وهذا لكي يتم الاعتراف والتأكيد على برنامج المشغل الاقتصادي، وهذا يساعد بشكل كبير على تعزيز حركة التبادل التجاري وكذلك تطوير الإمدادات المختلفة التي تتم في التجارة الدولية، مع توفير العديد من المزايا المختلفة للقطاع الخاص لكل من السعودية ومصر.
أشاد الكيلاني بأن هذه الاتفاقية قد تشتمل على اعتماد عدد مهو من المصدرين المصريين لدى المملكة السعودية وهذا لضمان سهولة دخول كافة السلع والمنتجات المصرية إلى السعودية، مع التأكيد على أنهم يقوموا بإدخال العديد من التسهيلات الجمركية المختلفة وهذا لدخول السلع وتبادلها بين البلدين.
من الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستقوم بدورها الكبير في تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية، علاوةً على تسهيل الصادرات والواردات بين البلدين الشقيقين.
تسعى الجمهورية المصرية على زيادة حجم التبادل التجاري المختلف الذي لا يعتمد على النفط مع المملكة بنسبة تصل إلى عشرون في المئة وقد يصل هذا إلى حوالي 8.137 مليار دولار وهذا بالنسبة للعام القادم، في حين أنه يصل إلى حوالي 6.781 مليار دولار لهذا العام.
