أكد عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية على موافقته على تعديل المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الملكية للوحدات العقارية وفرزها وإدارتها في السعودية، حيث تم تعديل الفقرة (1/د) من المادة.
وقد نشرت بعض الصحف السعودية الرسمية بأن كافة التقارير المختلفة والمختصة بالمساحة أو المخططات التي يتم إطلاقها لمشاريع البيع المتنوعة يمكنها أن تصدر في الأساس من مكتب هندس مرخص، كما أنه معتمد بشكل أساسي من الهيئة العامة للعقارات في السعودية.
العمل على تحديد كل ما يخص الوحدات العقارية المختلفة يتم إفرازها سواء من الأرض أو الأجزاء المشتركة المختلفة، وهذا يمكن أن يختلف باختلاف مساحة كل وحدة عقارية من الوحدات التي يتم إفرازها إلى المساحة الكلية المحددة للوحدات العقارية، بالإضافة إلى أن قيمة الوحدة أو مساحتها يتم حسابة من قيمة كافة الوحدات العقارات المفروضة وقياس مساحتها وهذا يختلف باختلاف الأحوال.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار لكي يتم تطبيقه يجب الموافقة التام على القيام بإضافة فقرة ما على المادة الرابعة من اللائحة وهي قد تنص على أنه من الجائز العمل على فرز وتوضيح الوحدات العقارية المختلفة في مشاريع البيع المتنوعة وهذا بعد موافقة الجهات المرخصة للمشروع.
ويجب العلم بأن كافة الصكوك والأحكام لا يمكن إصدارها لهذه الوحدات إلا في حالات اكتمال القيام بهذا العقار والعمل على إصدار شهادة وتساعد على إثبات مطابقة هذا العقار مع شكله في الطبيعة عبر القيام بفرز بعض الوحدات العقارية.
