قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإجراء بعض التعديلات المختلفة على اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي شملت الالتزام بتوفير العديد من البرامج التدريبية للشعب السعودي، وهذا يأتي في إطار جهودها المستمرة لتوفير بيئة عمل مستقرة، مع الحفاظ على النمو والاستثمار.
وأكدت كافة التعديلات على وجود كل صاحب عمل بإعداد الوصف المهني لكافة المهام والوجبات والوظائف تبعًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن، مع توفير العديد من برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب ذلك علاوةً على السعي المستمر لمعرفة كل ما هو جديد مع القيام بالمهام الوظيفية.
صرحت هذه التعديلات على أن كافة مواد اللائحة التي يتم فرضها على صاحب العمل لكي يدرب العمالة السعوديين، وكذلك الإفصاح عن كافة بيانات هذا التدريب سنويًا مع توثيق كافة المعلومات على المنصة الإلكترونية التي تعمل الوزارة على تحديدها، بالإضافة إلى أنها تشير إلى إبرام عقد للتدريب وتوضيح المدة والتواريخ وموعد بدء وانتهاء التدريب وكذلك المهنة التي يتم التدريب عليها.
ويجدر بالإشارة إلى عدم التزام الشخص المتدرب بالعمل في المنشأة السعودية بعد إكمال فترة التدريب، وهذا في حين لم ينص العقد على هذا، علاوةً على منح الشخص المتدرب شهادة تدريب تعمل على توضيح اسم المنشأة ومقرها الأساسي وكذلك مدة التدريب فيها، كما أنه لا يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء عقد التدريب من دون تعويض إلا في حالات وجود مخالفة من المتدرب في اللائحة التنفيذية.
