ينص قانون الضمان الاجتماعي لعام 2017 رقم 137 على انطلاق صندوق مركزي للضمان الاجتماعي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، والعمل على إيداع كافة الأموال في حساب الخزانة الموحد.
وقد نصت المادة رقم 4 من القانون على أن الفرد الفقير أو كذلك الأسرة الفقيرة لها كامل الحق في الحصول على المساعدات الخاصة بالضمان الاجتماعي وتقديم الدعم الكامل لكافة الأسر المحتاجة وهذا تبعًا لأحكام القوانين المختلفة.
وسوف يتم تحديد حالة الفقر سواء كان للفرد أو للأسرة بالبحث الميداني المعتمد على كافة مؤشرات الاستهداف والتي تتضمن الدخل أو التعليم بالإضافة إلى وضع عدد أفراد الأسرة في عين الاعتبار، وعمل الفرد المتقدم وحالة السكن الخاصة به بالإضافة إلى الحالة الصحية للفرد وخاصة العاجز أو المعاق، علاوةً على الحالة الاجتماعية وخاصة بالنسبة لليتيم أو الأرملة وكذلك المطلقة.
كما أن أي مؤشرات مختلفة أو معايير أخرى يمكنها أن تقيس فقر الأفراد والأسر المستهدفة سواء كان في الريف أو في الحضر يمكن إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون مختص بها.
وحددت المادة رقم 10 من هذا القانون على أنه سوف يتم صرف مساعدة نقدية بشكل استثنائي إلى كافة الأفراد أو الأسر الفقيرة التي يمكنها الاستفادة من هذا القانون ويتم صرفها في العديد من الحالات المختلفة، حيث إنه يتم صرفها لمصروفات التعليم المختلفة، وكذلك مصروفات الجنازة، أو في مصروفات الوضع، بالإضافة إلى الحالات الطارئة، وفي حالات وقوع الكوارث أيضًا.
