قام صندوق الاستثمارات العامة بتأكيد التزامه بالشفافية دومًا والتوضيح لكافة مراحل التمويل الأخضر التي يعمل على تنفيذها، وذلك في إطار إطلاق نسخته الثانية من التقرير المسمّى بتخصيص الاستثمارات وإحداث التأثير، فقد وضّح ما يرتبط بدعمه للمشروعات الخضراء ومقدار ميزانيته للإنفاق عليها في الآونة الأخيرة.
يشتمل تقرير “تخصيص الاستثمارات وإحداث التأثير” على مجموعة من المتطلبات التي حددها للإنفاق الرأسمالي لمشاريعه المؤهلة، والذي وصل إلى 19.4 مليار دولار أي ما يقرب من ثلاثة وسبعين مليار ريال سعودي، وقد خُصّص 5.2 مليار دولار أمريكي إلى شهر يونيو سنة 2024، كما يتضمن التقرير بند صبّ المخصصات للإنفاق في مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة المياه المستدامة، بالإضافة إلى المباني الخضراء.
يخطط المشروع في وقتٍ قريب إلى إضافة المشاريع الجديدة الخضراء التي تتأهل إلى سجل التمويل الأخضر التابع للصندوق، وهي شاملة العديد من مبادرات الطاقة المتجددة والحماية من الملوثات وكفاءة الطاقة، فضلًا عن شمولها إدارة المياه المستدامة، والمباني الخضراء والنقل النظيف وإدارة الموارد الطبيعية الحية.
صنفت وكالة موديز صندوق الاستثمارات العامة ائتمانيًا بدرجة A1، وكان استطلاعها المستقبلي إيجابي، وصنفته وكالة فيتش بدرجة (A+) ونظرت إليه باستقرار مستقبلي، مع التنويه إلى أن صندوق الاستثمارات العامة بإصدار أولى سنداته الخضراء من الصناديق السيادية على إطار عالمي، وكان ذلك في شهر أكتوبر سنة 2022، وهي شاملة لسندات خضراء أصدرت للمرة الأولى لمئة سنة، وساعد ذل على التنويع من مصادر تمويل الصندوق وإحداث الأثر الإيجابي على اقتصاد السعودية.
