أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بإلزام نظام الأسماء التجارية لكل تاجر عبر اتخاذ اسم تجاري ويقيده في السجل التجاري وعدم الالتزام بهذا النظام سيتم فرض غرامه تصل قدرها إلى حوالي 50 ألف ريال سعودي على كل تاجر لم يتخذ اسم تجاري.
سيتم فرض الغرامة بقيمة 50 ألف ريال سعودي على أي شخص يستعمل اسم تجاري محجوز، أو المقيد لتاجر آخر، وكذلك في حالات عدم الالتزام للتاجر بعرض اسمه التجاري على واجهة المكان لمزاولة أعماله التجارية على حسب طبيعتها.
وكذلك في حالة عدم وضع اسمع في كافة الوثائق والمراسلات والمطبوعات، وعند عدم شطب اسمه التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة، عند قيام الفرد بالتضليل أو حظر استعماله تبعًا للأحكام النظامية المختلفة، وفي حالات صدور قرار حكم نهائي بشطبه ولم شطبه.
وقد سمح هذا النظام على أن يكون الاسم التجاري من ألفاظ أو من حروف أو من أرقام، وكذلك من واحد أو أكثر باللغة الغير عربية، وتعمل اللائحة على تحديد كافة الأحكام الخاصة بالمادة منها اللغة الغير عربية للاسم التجاري.
وتكون طريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وكذلك أحكام حجز وقيد اسم المملكة، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، علاوة على الأسماء العائلية والأسماء التجارية، وتقوم وزارة التجارة بضخ قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو القيام بقيدها لأسماء تجارية علاوةً على تحديث القائمة بشكل دوري.
