في إطار محاولة المملكة العربية السعودية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في التعليم بها، قامت بالإعلان عم قرار جديد يسمح بقبول كافة الطلاب المقيمين على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى الطلاب الذين انتهت صلاحية إقامتهم في المدارس الحكومية والخاصة المختلفة من دون رسوم مالية.
يأتي هذا القرار لكي يعمل على تعزيز التزام المملكة العربية السعودية بحقوق الإنسان ويؤكد على مدى حرصها على توفير فرص عمل للجميع بعيدًا عن أوضاعهم القانونية في البلاد، حيث تسعى السعودية جاهدة لتحقيق فرص مثمرة لكافة المقيمين.
ويجدر بالإشارة إلى أن هذا القرار سوف يسبب نقلة نوعية في سياسات التعليم بالمملكة العربية السعودية حيث إنها تفتح آفاق جديد لكافة الطلاب الذين يعيشون في السعودية بشكل غير نظامي أو الذين انتهت إقامتهم، وسوف يتمكنون من الالتحاق بالمدارس الحكومية والخاصة من دون دفع أي رسوم وهذا يوفر لهم فرصة استكمال دراستهم بشكل جيد.
ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، بل أن القرار يشمل كافة الطلاب الذين تم تسجيل بصمتهم في وزارة الداخلية وهذا يمكنه أن يوفر لهم الاندماج في النظام التعليمي بشكل فعال ومثمر، فإن التعليم من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وهذا القرار يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز حق التعليم على أنه حق أساسي لا يمكن أن يكون مقيد بقانون، علاوةً على أن هذا القرار يساعد على تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.
