صرحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على أن نظام إيقاف الخدمات بالمنطقة يمكنه أن يقف عائق أمام الأفراد عند سحب رواتبهم سواء كان عبر البنوك أو من أي مؤسسة حكومية أخرى في حالات عدم وجود التزامات مالية أو قانونية، وهذا يهدف إلى تطبيق القانون والتأكد من التزام الجميع بتنظيم التزاماتهم قبل استعادة الخدمات الأخرى.
إيقاف الخدمات يمكن أن يتسبب في تعطيل الكثير من الخدمات المختلفة وهذا يؤثر بشكل كبير في حياة الأفراد في المملكة، حيث لا يتمكنون من إصدار أو تجديد الهوية الوطنية وهذا يمنعهم في إثبات الهوية أو إجراء بعض المعاملات الرسمية.
عدم تمكن المواطنين من إصدار أو تجديد رخصة القيادة وهذا يمنع القرد من القيادة بشكل غير قانوني فيؤثر بشكل كبير على تنقله وعلى حياته اليومية، بالإضافة إلى عدم القدرة على إصدار وتجديد جواز السفر وهذا يحرم الفرد من السفر خارج أراضي المملكة العربية السعودية.
يعيق الفرد من نقل ملكية السيارة الخاصة به وهذا يمنع الفرد من بيع أو شراء سيارة لذا يؤثر على قدرته في التصرف بممتلكاته، علاوةً على خدمات السفر والوكالات والمراسلة مع وزارة التجارة وكذلك هيئة سوق العمل وهذا يمكنه أن يوقف الوصول إلى بعض الخدمات مما يؤثر بشكل كبير على بعض الأعمال التجارية والمعاملات الرسمية.
الهدف من نظام إيقاف الخدمات في السعودية هو العمل على تحقيق العدالة، وضمان التزام كافة الأفراد بتسديد ديونهم والتزاماتهم القانونية وهذا يساعد على تعزيز النظام المالي والقانوني في المملكة العربية السعودية.
