قام الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وهو وزير العدل ورئيس إدارة هيئة المحامين في المملكة العربية السعودية بالتشديد على مدة أهمية الالتزام التام بأخلاقيات المهنة وأخلاقيات العمل القانوني، بالإضافة إلى أهمية طرح مجموعة من الآراء القانونية المختلفة سواء كانت العامة أو الخاصية من المحامية بوسائل الأعلام وأنه لم يتم قبول الفرد من دون وجود أساس قانوني جيد.
أكد الدكتور الصمعاني عبر كلماته في مؤتمر المحاماة السعودي بأنه لا بد من الالتزام المهني التام في العمل القانوني، ويعتبر ضمانه هو أمر أساسي لحماية كافة الموكلين والعمل على بناء الثقة في مهنة المحماة، وأنه في المستقبل لن يتم قبول طرح أي رأي قانوني سواء عام أو خاص من محامين السوشيال ميديا ووسائل الإعلام من دون أساس قانوني، حيث إن هذه الآراء تعمل على اهتزاز الثقة بالمهنة.
أشاد بأن النظرة المستقبلية للمهنة قد تتطلب توازن كبير من كافة المستويات والأصعدة المختلفة ولا يقتصر الأمر على كونه محامي وممثل للقانون فقط بل أنه يكون لديه دور هام وخاص في قطاع العدالة، وكلك يكون هذا المجال بحاجة إلى عدد أكبر من المحامين المؤهلين لممارسة المهنة بنزاهة.
وقد أكد أن للمحامين دور كبير في توضيح أوجه العدالة، وأن العدالة في الأساس تعتمد على المحامين والمختصين في القانون، كما أن العدالة القضائية قد تبدأ من المحامي وهو يعتبر الأساس في جودة كافة المرافعات أو الأحكام.
