تم اعتماد تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامّة العقاري، والذي يرأسه الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزيرًا للمالية، والهدف الذي تتبلور حوله تلك الخطوة هو التطوير والتنظيم، وإجراء التحسينات على عملية تخصيص العقارات، وذلك بما يستند إلى متطلبات جهات تابعة لحكومة الدولة.
اعتماد تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص العقارات
تم التوضيح من قبل الهيئة أن تحديثات الضوابط المقررة حديثًا لتخصيص العقارات بحاجةٍ إلى تحديد خطة تقديرية لاحتياجات المستقبل في الإطار العقاري، وذلك على مدار ثلاث أعوام مالية قادمة، تنسيقًا مع الهيئة التي اعتمدتها، ومن الهام تقديم الطلب للتخصيص من خلال “منصة انتفاع” الإلكترونية، والتي توصلك إلى إصدار شهادة التخصيص بالرقم المخصص الذي يوثّق القرار.
قد سمحت الهيئة من خلال ضوابطها بتخصيص العقارات لأكثر من جهة حكومية، وفي ذلك تتولى إشرافها حسب سياسة المباني المشتركة المعتمدة، وهدفت إلى النظر في شؤون التخصيص والاسترداد للعقارات، مع الرفع بالتوصيات لمعالي المحفظ بالهيئة، واشتملت كذلك على آليات استرداد العقار في حالات محددة؛ منها قلة الكفاءة لمدى استغلال العقارات، أو الاستغناء من قبل الجهة المخصص لها.
تم التأكيد على أن الضوابط تنصّ على تشكيل لجنة دائمة ترأسها الهيئة السعودية، وعضوية ممثلين عن الجهة الوزارية المالية، ووزارة الطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، وشؤون البلدية والقرى والإسكان، وشؤون تخصيص واسترداد العقارات، كذلك هيئة كفاءة الإنفاق ومشروعات الحكومة.
أهم شروط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
تم التأكيد على أهمية المحافظة على العقار واستغلاله بالصورة الأمثل، حيث إن كافة الضوابط المذكورة مسبقًا تُعزّز من الكفاءة والشفافية في الإدارة للعقارات، وتتمثل أبرز شروط تخصيص العقارات في:
- العقار شاغِر وخالٍ من أي نزاعات قائمة.
- العقار متوافق في الاستعمال مع مخططات المدن التي تم اعتمادها.
- ألا يكون عند الجهة عقار غير مستغل ولا يتضمن تلبية الاحتياجات.
- مساحة العقار تكون متوافقة مع المقاييس التي تم اعتمادها.
- أن يكون العقار مقيمًا في حال تخصيصه من قبل جهة مقيم مؤهل.
- حيث يكون مستندًا إلى اشتراطات الهيئة لمقيمين تم اعتمادهم.
