تؤكد وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية على أن الإجراء الخاص بوقف الخدمات الحكومية عن المواطنين لا تمتد لتشمل الحسابات البنكية الأساسية، حتى في حالات عدم تجديد الإقامة أو وجود بعض المخالفات المرورية، ولكن هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرار الحياة اليومية للأشخاص المتضررة وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية.
وتوجد العديد من الحسابات البنكية التي تبقى مؤمنة ومن أهمها الحاسبات الجارية التي تشمل الحياة اليومية المالية للمواطن التي يتم من خلالها استقبال الرواتب، وكذلك المعاشات والتحويلات المالية المختلفة، وحسابات التوفير أيضًا التي توفر للأفراد ادخار بعض الأمور وتنميتها عبر الحصول على فوائدها.
علاوةً على حسابات الودائع للأجل وهي التي توفر عوائد مجزية مقابل تجميد الأموال لفترات محدودة وهي الأداة الاستثمارية الهامة بالنسبة للكثير من المواطنين، وبطاقات الائتمان والخصم وهي التي تسهل عمليات الشراء وسحب الأموال من الصراف الآلي وتعد هي جزء أساسي من الحياة اليومية للمواطن.
الهدف من استثناء كل هذه الحسابات الأساسية هو العمل على ضمان قدرة الأفراد على تحقيق كافة احتياجاتهم اليومية الأساسية منها شراء الطعام والأدوية ودفع الفواتير للخدمات الأساسية، وهذا حتي في حالة العمل على وقف الخدمات الحكومية الأخرى.
يسعى هذا القرار إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي القائم في المملكة العربية السعودية، علاوةً على الحرص على منع حدوث أي اضطرابات يمكنها أن تنشأ عن تجميد الحسابات البنكية بشكل كامل.
