صرح الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية أنهم على قيد دراسة العمل على خفض الرسوم الجمركية على العديد من السلع المختلفة التي تساعد بشكل كبير في خدمة الاقتصاد المصري.
وقد أضاف أن عدد السيارات المفرج عنها في خلال العام تصل إلى حوالي 90 ألف، كما أنه هناك حوالي 27 ألف سيارة تدخل ضمن مبادرة سيارات المصريين في الخارج، وتم ذكر أن قيمة البضائع والسلع المفرج عنها جمركيًا سوف تصل إلى 6.5 مليار دولار.
وأكد على أن حصيلة مخالفات سيارات ذوي الهمم من شهر يونيو الماضي قد وصلت إلى 1.18 مليار جنية مصري، وأشار أيضًا أنه من المقرر أن بعض التسهيلات للعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي في جمهورية مصر العربية.
وهذا القرار سوف يعود على جمهورية مصر العربية بالنفع الكبير، حيث ينتج عنه فيما بعد خفض ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات المختلفة وهذا يقوم بدوره المحوري في حل مجموعة من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الجمهورية المصرية.
علاوةً على أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الجهات المعنية في مصر لمحاولة تسهيل حركة التجارة داخل مصر وتبادل السلع مع الدول الحليفة بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى ملاحظة استقرار للأسعار بشكل نسبي، بالتالي سوف يساعد على تحسين العجلة الاقتصادية في المستقبل، وارتقاء مصر على الصعيد الاقتصادي وكذلك العديد من الأصعدة المختلفة وتخلص الشعب المصري من الأزمة التي يواجها.
