بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في العديد من المجالات ويسعى المواطنين إلى الحصول على زيادات في الرواتب والمعاشات لمساعدتهم في تغطية نفقات الحياة، حيث قام قانون التأمينات والمعاشات الجديد بتحديد حالات محددة تسمح بزيادة المعاشات، وهذا يضمن حقوق المستحقين ويدعمهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على مدى إمكانية زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 1% في السنة، وهذا في حالة واحدة فقط تتعلق بمجموعة من إصابات العمل ويتضمن القانون بعض التفاصيل الدقيقة حول كيفية زيادة المعاشات للاستناد على حالات العجز والوفاة التي تنتج عن إصابات العمل المختلفة.
يمكن أن تتم زيادة المعاشات في حالات العجز الكامل أو الوفاة لو كانت الإصابة ناتجة عن العمل لو عجز كامل أو وفاة، فيتم تسوية المعاش بنسبة قد تصل إلى 80% من الأجر الذي نصت عليه المادة رقم 22 من القانون.
في حالات العجز المستديم أيضًا، وهي حالة حدوث عجز مستديم يمكن أن يقدر بنسبة تصل إلى 35% أو أكثر، حيث يحق للفرد المصاب أن يحصل على معاش يعادل نسبة العجز من المعاش الذي نصت عليه المادة رقم 51.
علاوةً على أن هذا يتم في حالات إنهاء الخدمة بسبب العجز، فقد أدت الإصابة إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه، والتأكد من عدم وجود عمل آخر لديه، ففي هذه الحالة يزيد معاشه وقد تم الإعلان عن هذا تبعًا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 51 من القانون.
