تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لفرض بعض الضوابط والأحكام المختلفة التي تقوم بدورها في حماية النظام وحقوق المواطنين في المملكة، وفي إطار ذلك تقوم بحظر الاستقطاع من الراتب إلا بوجود حكم قضائي.
تعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة الهادفة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل بين الموظف والقائم على العمل، فإنها تأتي في سياق مجموعة من الإصلاحات التي من شأنها القيام على تحسين بيئة العمل في السعودية والحفاظ على كافة حقوق العاملين.
والاستقطاع من الراتب يعد واحد من أهم القرارات والقضايا الأساسية التي تؤثر بشكل واضح على تحقيق الأمن والاستقرار للموظفين في كل من القطاع العام والخاص.
يتم شن هذه الاستقطاعات لبعض الأسباب المختلفة وعلى رأسها القيام بسداد القروض أو الأقساط، وكذلك سداد الالتزامات المالية الواقعة على عاتق المواطن، وفي بعض الأحيان قد تأتي الاستقطاعات من دون علم الموظف شخصيًا، وهذا قد يثير الفضول والقلق بشأن قانونية الممارسات ومدى تأثيرها على المواطنين.
تهدف كافة الضوابط التي يتم شنها والعمل عليها هو تعزيز حقوق المواطنين والحفاظ عليها، التقليل من الممارسات والأعمال التي يتم عبرها استغلال العمليات بشكل غير قانوني، وقد يأتي هذا في إطار رؤية المملكة لعام 2030.
تجهد السعودية في تطوير بيئة العمل وخلق بيئة مليئة بالسلام والأمان الوظيفي، وهذا قد يعكس مدى رغبة الحكومة في بناء اقتصاد محاط بالعدالة والنزاهة والشفافية.
