قام مجلس الوزراء السعودي عبر جلسته بالموافقة على تعديل المادة رقم تسعة من نظام تطبيق كود البناء في المملكة العربية السعودية مع إضافة عبارة: “تعد شهادة الإشغال شرطًا أساسيًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي”
وتعتبر شهادة إشعال المبنى هي وثيقة يتم إصدارها بعد التأكد من مطابقة المبنى لكود البناء السعودي للمباني السكنية المختلفة، وهذا يشتمل على معلومات هامة ومنها رقم الرخصة وتاريخها، بالإضافة إلى اسم وإثبات مالك المبنى وعنوانه وكافة المعلومات عنه، ورقم قطعة الأرض ونوع وثيقة الملكية أيضًا.
تقوم وزارة البلديات والسكان بالتعاون مع الجهات المعنية ويكون الهدف من هذا الكود هو تحقيق العديد من الاشتراطات والمتطلبات التي تتضمن البناء والتشييد وباتباع كافة اللوائح التنفيذية والملاحق المتعلقة بأعمال البناء المختلفة.
هذا الكود يتم تطبيقه على كافة أعمال البناء في القطاعين الخاص والعام للمباني الحديثة، ويتضمن التصميم والتنفيذ والتشغيل بالإضافة إلى الصيانة والتعديل، علاوةً على المباني القديمة التي تخضع إلى عمليات الترميم، أو تغيير الاستخدام، أو الخاضعة للتوسع والتعديل.
وكود البناء السعودي يسعى إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يمكنها ضمان السلامة والصحة، ومن أهمها استقرار المباني وتوفير بيئة صحية مناسبة عبر وجود الإضاءة والتهوية الكافية، والعمل على ترشيد الطاقة وتنفيذ العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر التي تحدث.
ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الجهات المشاركة في تطبيق الكود وعلى رأسهم وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
