قامت هيئة تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إلغاء المقابل المادي للخدمات الجمركية على الصادرات المختلفة بدءً من يوم 6 من شهر أكتوبر لعام 2024.
أكدت عبر حسابها الرسمي الخاص بها على منصة إكس أن هذا القرار يوف يتم في إطار تخفيف التكاليف المختلفة على المصدرين، وتسهيل العديد من الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تنمية الصادرات السعودية الغير نفطية.
أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية إلى إلغاء المقابل المادي بشكل نهائي لكافة الخدمات الجمركية على الصادرات، وكذلك تخفيضه على الواردات أيضًا وهذا يتم عبر تحديد المقابل المادي على حسب قيمة البضائع الوارد من يوم السادس من أكتوبر 2024.
أوضحت هيئة الجمارك أن الخدمات الجمركية المختلفة على الصادرات التي تم إلغاء المقابل المادي لها قد تتضمن خدمة معالجة البيانات الجمركية المختلفة، وختم الرصاص، بالإضافة إلى خدمات الحمالة في المنافذ البرية والفحص عبر الأشعة، بالإضافة إلي تبادل معلومات البيانات الجمركية المتنوعة وتبادل تحليل العينات في المختبرات الخاصة بذلك.
ونحيطكم علمًا بأن العمل على إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية المختلفة على الصادرات سيقوم بدوره في تشجيع كافة المصدرين، ومحاولة التخلص من الأعباء المادية وخاصة للمنشآت المبتدئة سواء الصغيرة أو المتوسطة، علاوةً على رفع كفاءة وجودة حالة التنافس بين كافة الصادرات السعودية.
وأضافت الهيئة على سعيها المستمر للوصول إلى خدمات جمركية تقدم أفضل ما لديها وهذا سيحقق الآثار الإيجابية على منظومة الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية وهذا يعزز ثقة التعامل مع كافة المستوردين والمصدرين ووجود حالة من الشفافية.
