عملت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على طرح قانون ينص على توسيع نطاق الأشخاص الأجانب الذين يتيح لهم فرصة الاستثمار في الأسهم بالسوق الرئيسية، فإن هذا المشروع يهدف إلى العديد من الأهداف المختلفة والمميزة.
الهدف من المشروع التي قامت الهيئة بطرحه على منصة استطلاع الحرص على تسهيل شتى الإجراءات المختلفة والمختصة بفتح الحساب الاستثماري، بالإضافة إلى محاولة تشغيلها لعدد مختلف من العملاء بمؤسسات السوق المالية في السعودية، مع توخي الحذر التام لمراعاة تعزيز الحماية للعملاء وتلبيه احتياجاتهم ورغباتهم.
وعبر المشروع القائم على تعديل بعض التعليمات المختلفة للحسابات الاستثمارية والقواعد المختلفة، سوف تعمل الهيئة على السماح للشخص الأجنبي المقيم في المملكة في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج، علاوةً على الشخص الأجنبي أيضًا الذي كان يقيم من قبل في السعودية أو في دولة من دول التعاون.
ولكي يتم العمل على فتح بعض الحسابات الاستثمارية للمقيمين في أي دولة من دول التعاون لا بد من توافر بعض الشروط ومنها الحصول على كافة بيانات الهوية الوطنية للفرد، بالإضافة إلى جواز السفر على أن يكون ساري المفعول، وكذلك الأجانب الغير مقيمين في السعودية أو في أي دولة من دول التعاون لا بد من الحصول أيضًا على جواز سفرهم وأن يكون ساري المفعول، كما أن التعديلات الخاصة بمؤسسة السوق المالية قد وفرت الفرصة كاملة لتحديث بيانات العملاء مع توفير الضوابط والشروط المختلفة
