سوف يتم تطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية المختلفة على الصادرات بداية من اليوم الموافق 6 أكتوبر، بالإضافة إلى خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية على كافة الواردات.
هذا القرار يعتمد على منهجية جديدة لكي يتم احتساب المقابل المالي حيث يتم تحصل حوالي 0.15% من قيمة البضاعة الواردة على أنها رسوم لمعالجة البيان الجمركي وهي تضمنت وثيقة المقابلات المالية المختلفة للخدمات الجمركية مع فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية ويكون قدره حوالي 15 ريال سعودي على شحنات الأفراد الواردة من خلال المتاجر الإلكترونية من خارج السعودية ولا تتجاوز قيمتها عن 1000 ريال سعودي.
تتضمن الخدمات الجمركية على الصادرات التي تم إلغاء المقابل المالي عنها وهي خدمة معالجة البيانات الجمركية المختلفة، وكذلك ختم الرصاص، بالإضافة إلى خدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، بالإضافة إلى تبادل معلومات البيانات الجمركية المختلفة، علاوةً على تبادل تحليل العينات بالمختبرات المتخصصة.
وفي السابق كانت الرسوم الجمركية لكافة الواردات تتضمن حوالي 100 ريال سعودي على الحاويات التي يتم فحصها بالأشعة، وكذلك 100 ريال سعودي علة خدمة تبادل المعلومات المختلفة، علاوةً على فرض حوالي 20 ريال سعودي على واردات خدمة معالجة البيان الجمركي.
بعد تطبيق القرار يوف يتم احتساب المقابل المالي على أنه 0.15% من قيمة البضاعة الواردة وهي تشمل التأمين والشحن ويكون بحد أقصى حوالي 500 ريال سعودي وكحد أدنى حوالي 15 ريال سعودي، وكذلك بالنسبة للبضائع المعفاة من الرسوم والضرائب تكون بحوالي 130 ريال كحد أعلى.
