صرح الأستاذ عصام الملا وهو مستشار قانوني سعودي بأن كافة الحراسات الأمنية في المملكة العربية السعودية تكون خاضعة لنظام قانوني جيد ويكون الهدف الأساسي منه هو محاولة تنظيم العمل والحفاظ على حقوق الأفراد والمواطنين بالسعودية، ويجدر بالإشارة أنه لا يمكن للحراسات الأمنية العمل على تفتيش الأشخاص إلا بموافقتهم الشخصية.
وقد أكد المستشار عصام الملا على أن قيام الحراسات الأمنية باحتجاز بعض الأشخاص يعد من الأفعال الممنوعة نهائيًا، باستثناء الحالات التي يقر عليها القانون بطريقة صريحة لاحتجاز الأفراد، مع تنبيه التام على أن إجراء أي عمل غير قانوني يعد بمثابة تجاوز صريح وواضح لأنظمة المملكة.
ويجب العلم بأن المواقف المسيئة التي يتعرض لها بعض الأفراد وعلى رأسها إطلاق بعض أجهزة الإنذار في المحلات التجارية أو الاشتباه في عملية سرقة قد تثير مجموعة من القضايا والتساؤلات حول هل هذه الأفعال قانونية أم لا.
ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام يتم تحديده بدقة عالية من قبل الجهات والأجهزة المختلفة لإجراءات التفتيش، وهي تتمثل في النيابة العامة السعودية، والجهات القضائية المختلفة، لذا فإنه لا يمكن لأي جهة من الجهات العمل على التفتيش بعملية ما قد تؤثر على خصوصية الأفراد وتسبب في الإزعاج لهم.
علاوةً على أن الحراسات الأمنية لا حق لها في إجراء أي نوع من التفتيش سواء كان تفتيش جنائي في حالات الجرائم وما إلى ذلك، وكذلك في حالات التفتيش الوقائي بالأماكن العامة أو السيارات فإنها من أعمال سيادة الدولة السعودية.
