تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة للحفاظ التام على مركزها باعتبارها أنها أسرع اقتصاد على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام وكذلك شمال أفريقيا، وهذا عبر النمو المتسارع في المبالغ التي يتم استلامها من القنوات المشفرة.
جاءت المملكة السعودية في المركز الواحد والأربعون على مستوى عالمي، وهذا وفقًا لمؤشر تبني العملات المشفرة وهو يعد من المؤشرات التي تتضمن أربعة مؤشرات فرعية أخرى، وبعد الحصول على المركز الثالث وفقًا لمؤشر القيمة التي يتم استلامها عبر التمويل الخاص بمعاملات الأفراد، وقد حصلت على حوالي 17.5% من قيمة المبالغ التي يتم تسليمها عبر القنوات الرقمية المختلة.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة أتت في المرتبة الخمسة وأربعون بالنسبة للقيمة التي يتم استلامها من الخدمات المركزية، وأتت حصتها بحوالي 35.8% من القيمة المستلمة، مع حصولها على المرتبة 53 من خلال بروتوكولات الخدمة المركزية للتعامل مع المعاملات الفردية.
كما أن خدمات العملات الرقمية المختلفة يمكن أنيتم تداولها هبر منصات مختلفة وعلى رأسها بينانس، فقد يتم تخزين كافة الأموال والمعاملات المختلفة من خلال الكيانات المركزية، وبالنسبة لخدمات التجزئة المركزية يمكنها أن تركز بشكل كبير على أنشطة الأفراد في كافة المنصات المركزية المختلفة.
ويمكن القول بأن مؤشر خدمات التمويل يمكنها أن تعمل على استخدام مجموعة من البروتوكولات اللامركزية وهي تعمل على تعديد المعاملات بشكل مباشر بين كافة المستخدمين وهذا من دون أي وسيط فيكون التعامل مباشر وشفاف.
