أصدرت وزارة الداخلية قرار في إطار سعي المملكة العربية السعودية لحماية خصوصيات الأفراد وضمان عدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال، ونص هذا القرار على فرض غرامة مالية يصل قدرها إلى 20 ألف ريال سعودي على من ينشر وتداول مقاطع الفيديو أو الصور التي تم التقاطها من كاميرات المراقبة.
هذا القرار يؤكد على مدى سعى المملكة للتعامل الجيد من المسألة الشخصية للمواطنين والابتعاد عن أي استخدام غير مشروع لتسجيلات كاميرات المراقبة وخاصة في إطار الانتشار الكبير والواسع لهذه الكاميرات في كافة المحال التجارية والأماكن العامة والخاصة.
وقد أكدت الوزارة على أن هذا القرار يتضمن كافة أنواع النشر على الإطلاق ولا يقتصر على أمر معين، سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على أي وسيلة من الوسائل الأخرى.
هذا القرار يأتي بهدف معاقبة وردع كل من يرغب في انتهاك خصوصية الآخرين أو العمل على استغلال هذه التسجيلات لأغراض شخصية أو أغراض غير مشروعة، ويعد هذا القرار هو خطوة من الخطوات المهمة لتعزيز حماية الخصوصية في المملكة.
بالإضافة إلى أن نشر هذه المقاطع من دون إذن يمكن أن يتسبب في كشف المعلومات الشخصية الحساسة للمواطن السعودي، والتشهير بالأفراد من دون وجه حق وهذا يمكن أن يمثل انتهاك للحقوق، وهذا يعكس مدى رغبة وزارة الداخلية في توفير بيئة آمنة ومستقرة وتحقيق التوازن بين استخدام التقنيات الحديثة ومنها كاميرات المراقبة وبين حماية حقوق الأفراد.
