أعرب المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية عن بدء استئناف ترتيب اتفاقية التسهيلات الائتمانية التي تتوافق كثيرًا مع شتى أحكام الدين الإسلامي الحنيف، وهذا ليتمكنوا من تمويل أساسيات وحاجات الميزانية العامة بمبلغ يصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار وقد يمتد التمويل إلى ثلاثة سنوات وهذا بواقع مشاركة ثلاثة مؤسسات مالية على المستوى الدولي والإقليمي.
ترتيب كافة التسهيلات الائتمانية بالمملكة يأتي في سياق استراتيجية السعودية للدين العام وهي من الاتفاقيات متوسطة المدى، وهذا يساعد على تنوع كافة مصادر التمويل المختلفة لتوفير الاحتياجات والأساسيات بسعر عادل وقد يكون في إطار أسس مدروسة وجيدة لكي تتم إدارة المخاطر المختلفة.
تبعًا للخطة المتاحة المتعلقة بالاقتراض السنوي المعتمد، يتم استغلال فرص الأسواق المختلفة وهذا لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي التي تساهم على تعزيز النمو الاقتصادي القائم في البلاد، ومحاولة تمويل المشروعات المختلفة ومشروعات البنية التحتية التي تؤثر في اقتصاد المملكة.
صرح المركز الوطني عن الانتهاء التام من استقبال شتى الطلبات التي قام المستثمرين بتقديمها، وهي متعلقة بالإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2024، وهذا يأتي في نطاق برنامج الصكوك الحكومية السعودية المحتسبة بالريال السعودي، حيث وصل المبلغ بحوالي 11.598 مليار ريال سعودي.
وأعلن المركز في بيان خاص له بأن هذه الإصدارات قد تم تقسيمها إلى شرائح مختلفة ولكل شريحة منهم المبلغ المختص بها، وهذا يأتي ضمن خطة مدروسة بشكل كبير، وتتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030.
