خلال الأسابيع القادمة تستعد جمهورية مصر العربية لطرح وحدة تخطيط الطاقة وهذا بعد الحصول على الموافقة من قبل رئيس الوزراء المصري على مشروع القرار وهذا في نهاية شهر أكتوبر لهذا العالم.
أكدت مجموعة من المصادر الحكومية بأن تلك الوحدات يكون الهدف الأساسي منها هي العمل على تحقيق التوافق الدائم بين كافة الوزارات وكذلك الهيئات الحكومية لكي يتم تحديد كافة السياسات المستقبلية، مع محاولات دائمة لتحديث استراتيجيات الطاقة المختلفة وهذا يتناسب بشكل كبير مع كافة التحديات التي تواجهها والتغيرات العالمية الحادثة.
وتبعًا لمشروع القرار الخاص برئيس الوزراء المصري الذي تمت الموافقة عليه، قد يكون تشكيل هذه الوحدة تحت رئاسة أحد من ذوي الخبرة والأشخاص المختصين ويتم تعينه من قبل رئيس مجلس الوزراء لمدة حوالي ثلاثة سنوات وتكون قابلة للتجديد.
وتتضمن الوحدة بعض الممثلين من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وقد أكدت مجموعة ممن المصادر بأن أهم التحديات التي تواجه الجمهورية المصرية تتمثل فيه عدم وجود جهة مسؤولة عن تحديث استراتيجيات الطاقة بشكل دوري ومستمر وهذا في حالة حدوث حالة طوارئ أو تطورات غير متوقعة أيضًا.
بالإضافة إلى أنه هذه الوحدة تقوم باتباع مجلس الوزراء وكذلك المجلس الأعلى للطاقة، وهذا يساعد على جمع العديد من البيانات من شتى الجهات المختلفة وخاصة الجهات الحكومية، مع تطوير بعض الأحلام المستقبلية التي تساعد على تحسين بعض الآليات لاتخاذ القرارات المختلفة.
