صرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عبر التعاون مع وزارة الاستثمار ببدء إطلاق كافة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية، وقد تم التصريح عن ذلك في حفل الرياض.
وأشاد بندر الخريف وهو وزير الصناعة والثروة المعدنية عبر المؤتمر بأن كافة الحوافر قد جاءت في إطار حكومي بحت ومتميز من شتى الجهات الحكومية التي تتعلق بهذا، وعلى وجه الخصوص دور لجنة التوطين وميزان المدفوعات للعمل على رسم كافة السياسات التي تعطي القيمة للاستثمارات الصناعية.
أضاف الوزير بأنه يتم استخدام حوالي عشرة مليارات ريال لبدء عمل الحوافز المعيارية المختلفة، ويجدر بالإشارة أنها يتم إطلاقها في العديد من المراحل المختلفة، فتكون المرحلة الأولى منها هافة إلى جذب كافة الاستثمارات وخاصة في قطاع الصناعة الكيماوية وصناعات الآلات والمعدات، وكذلك صناعة السيارات.
لم يقتصر الأمر على هذه القطاعات فحسب بل أنه يتم الإعلان عن غيرها في المراحل القادمة وهذا لتشجيع الاستثمارات الصناعية في المملكة العربية السعودية مع ضمان وجودها الدائم للأجيال القادمة وعلى المدى البعيد لكي يصبح القطاع الصناعي هو من أقوى القطاعات.
يجدر بالإشارة أنه بعد التصريح هذه الاستراتيجية، والعمل على صرح الحوافز المعيارية قد ظهرت مدة الحاجة إلى تصميم العديد من الحوافز لكي تضمن تغطية القاعدة من المنتجات المتنوعة الأخرى وكذلك الحاجة لعدد أكبر من المستثمرين للحصول على التقدم السريع وتغطية مساحة كبيرة من كل مشروع.
