تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة تبعًا لوثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، حيث إنها تتضمن العمل على تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية التي يتم تقديمها من الهيئة مع وجوب توافر شروطها.
وهذا القرار يتضمن العمل على إلغاء المقابل المالي الخاص بالخدمات الجمركية لكافة الصادرات، وتخفيض المقابل المالي المتعلق بالخدمات الجمركية لكافة الواردات عبر منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي لكافة الواردات وهذا يعتمد على تحصيل مقابل مالي للخدمة الخاصة بمعالجة البيان الجمركي للبضائع ويصل قدره إلى 0.15% من قيمة البضائع الواردة، ومن المقرر تطبيق هذا القرار بدءً من يوم 6 أكتوبر لعام 2024.
علاوةً على أن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية تضمنت فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية المختلفة ويصل قدره إلى 15 ريال سعودي على كافة شحنات الأفراد التي تأتي من المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة العربية السعودية، التي لا تتجاوز قيمتها عن 1000 ريال سعودي.
وقد أكدت الهيئة أن الخدمات الجمركية المختلفة للصادرات والتي يمكن إلغاء مقابلها المالي تتضمن خدمة معالجة البيانات الجمركية، والفحص بالأشعة، وختم الرصاص، وكذلك تبادل معلومات البيانات الجمركية.
صرحت الهيئة على أن المقابل المالي للخدمات الجمركية التي يتم تقديمها للواردات كان من قبل يتم تحصيل مبلغ مالي يصل قدره إلى 100 ريال سعودي على الفحص بالأشعة، وكذلك إضافة مبلغ مالي قدره 100 ريال لخدمة تبادل المعلومات ويصل قدره إلى 20 ريال سعودي لخدمة معالجة البيان الجمركي.
