بدأت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية باتخاذ بعض الخطوات اللازمة لضبط مخالفات العمالة، وهذه الإجراءات قد تأتي في سياق جهود السعودية المختلفة لتعزيز أنظمة العمل والإقامة وتحقيق الأمن والأمان الوظيفي والاجتماعي بالمنطقة.
وقد أصدرت وزارة الداخلية تحذير شديد اللهجة لأصحاب الأعمال الذين يسمحون لعمالهم بالعمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، وهذا الإجراء يمكن أن يأتي في إطار تأكيد الوزارة على أهمية الالتزام بقوانين العمل والإقامة في السعودية، وهذا يشير إلى معالجة تجاوزات يمكنها أن تؤثر على استقرار سوق العمل.
هذا النظام يوفر لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية باستقدام العمالة الخاصة، كما أن هناك بعض الممارسات التي تكون مخالفة ولا بد من توخي الحذر منها، وكافة الممارسات تتضمن تمكين العمالة من العمل لغير حسابهم الخاص سواء كان بمقابل مادي أو من دون.
ومن الجدير بالذكر وضع الوزارة نظام للعقوبات التي يكون الهدف منها التخلص من التجاوزات ومن غرامة 15 ألف ريال سعودي مع منع الاستقدام لمدة سنة كاملة في المرة الأولى، وكذلك غرامة 30 ألف ريال والسجن لمدة ثلاثة أشهر ومنع الاستقدام لمدة سنتين في المرة الثانية، ولكن في المرة الثالثة يكون غرامة 100 ألف ريال والسجن ست أشهر.
الهدف الأساسي من تطبيق هذه العقوبات هي حماسة السوق من العمالة الغير منتظمة المؤثرة بشكل سلبي على الاقتصاد، وكذلك تعزيز الأمان الوظيفي للعمالة المنتظمة، مع ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.
