طالب كثير من عملاء الجهات المصرفية بتدخل البنك المركزي توضيحًا منهم على أن بعض البنوك تدرج كلفة الأجل أو الفوائد التي تتبقى حال طلب شراء المديونية في خطاب عدم ممانعة من طرف آخر، بالتالي لا يستطيعون الحصول على العروض المقدمة من جهات التمويل، وبالتحديد من بلغ منهم الحد التمويلي المسموح وهو نسبة 33% ائتماني، ونستكمل لك عرض أبرز تفاصيل ذلك فيما يلي.
ذكر بعض العملاء أن عدة بنوك تُبقِي على القيمة الفعلية المطلوب من العميل تسديدها فقط من طرف آخر، فهي تمتنع عن العكس لصحة ما تفعله، وحذفها لكلفة الأجل بالتمويل من خطاب عدم الممانعة، لكن جهات بنكية أخرى تمتنع عن الحذف، بالتالي يقع العميل بالإحراج حال بحثه عن شراء مديونية من جهة تمويل غيرها لمقابلته بالرفض بسبب تجاوزه الحد المتاح وإضافة كلفة الأجل.
بهذا أصبحت مخالفةً لتعليمات البنك المركزي، وطالب العملاء بتدخلّه وتوجيهه لتلك البنوك بأن تحذف كلفة الأجل في القرض الشخصي من خطاب عدم الممانعة، وتترك فقط القرض المطلوب سداده، وقد وضّح البنك المركزي أنه من حق العميل التعجيل بسداد ما تبقى من المبلغ التمويلي دون تحمّل كلفة الأجل عن المدة التي تبقت من اتفاقه أو عقده.
بالإضافة إلى إمكانية حصول الجهة التمويلية على تعوي لا يتعدى كلفة الأجل لثلاثة أشهر تالية من السداد، وهذا شامل لعقود تم إبرامها بعد اليوم الثامن من شهر نوفمبر سنة 2014، مع توضيح بنك ساما لضوابط وكيفية احتساب مبلغ السداد المبكر بالتفصيل.
