إن نسبة من الأفراد المقيمين في السعودية معرضين لفرض مختلف العقوبات، ويرجع السبب في ذلك إلى مخالفة الضوابط والشروط الموضوعة من جهات رسمية في الدولة، ومن أهمها العقوبة التي تشتمل على إيقاف الخدمات المؤدية إلى حدوث العثرة في غالبية الأمور والإجراءات التي تختص بها فئة المقيمين في المملكة، فتمنع عنهم القيام بإجراءٍ ما لسببٍ ما، وفي ذلك أُطلِق الرد النهائي والحاسم حول منع المقيم من السفر لإيقاف خدماته.
قد اهتم المقيمون بالتعرف على حقيقة تطبيق النظام لمنع السفر إلى خارج المملكة العربية السعودية إذا كانوا ممن فُرضت عليهم تلك العقوبة والتي تتمثل في إيقاف الخدمات، وهو ما سعت المديرية العامّة للجوازات بالمملكة في توضيحه وتحديد قوانينه.
فقد أشارت الهيئة العامّة للجوازات إلى أن المقيمين ليس لديهم الأحقية بالسفر خارج حدود المملكة إذا تم فرض حالة إيقاف الخدمات عليهم، إلّا أن المواطن في هذه الحالة تختلف عقوبته حتى إذا فرض عليه حالة إيقاف الخدمات أيضًا، بالتالي فإن القرار يشمل فئة المقيمين على أراضي السعودية.
مع التنويه إلى تحديد مجموعة من الأسباب التي تؤدّي إلى إيقاف الخدمات، ومن أبرزها: عدم دفع الالتزامات المالية، لفرد أو مؤسسة من قبل المقيم، كذلك إذا فُرضت عليه عقوبة من القضاء بالمحكمة التنفيذية، فتقف كافة الخدمات عنه، وأيضًا إذا حصل بالمؤسسات على تقييم سيئ بشكل متكرر، وإذا قُبِلت المطالبات من أطراف ضد أطرافٍ آخرين.
