أكد بندر بن إبراهيم الخريف وهو وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية على أن الوزارة حددت حوالي 200 دواء، حيث إنه يمثل توطين الصناعات الأولية في السعودية للتأكيد على الأهمية القصوى لتحقيق الأمن الدوائي.
بدأت السعودية خطواتها الفعلية للعمل على توطين حوالي 42 دواء عبر تنسيق عمل تكملي مع بعض الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة، وقد أوضح الخريف عبر مشاركته في جلسات حوارية في منطلقة الصحة العالمي الذي انطلق في الرياض على أن السعودية تسعى جاهدة لكي تصبح مركز هام لصناعة الأدوية واللقاحات في المنطقة العربية فقد تعاقدت مع أكبر شركات الأدوية العالمية.
صرح الوزير على مدى أهمية توحيد الجهود المختلفة وتوضيح أهمية توطين صناعة الدواء، حيث إنه يتمثل في تأسيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية المختلفة التي توسعت أعمالها وأصبحت بالفعل مركز مهم لجذب الاستثمارات المختلفة.
كما أنها بدأت في اتخذ كافة خطواتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030 في قطاع صناعة الأدوية في المنطقة وهذا ما تم نقله عبر بيان من وزارة الصناعة السعودية.
وأوضح الوزير على أنه يتم التنسيق المستمر بين كافة الجهات التي لها علاقة بتطوير صناعة الأدوية حيث قال:
“العمل قائم مع وزارة الصحة، ومهمتها رئيسية في تحديد الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية، ومع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان وجود القدرات الوطنية المتخصّصة، ومع وزارة الاستثمار لتوفير الحوافز للمحتوى المحلي، ومع هيئة الغذاء والدواء، وشركة نوبكو، ومع صندوق الاستثمارات العامة، وقد بدأنا بالفعل نجني ثمار هذا العمل والجهد التكاملي بتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية”.
