أكد الدكتور ماجد بن زيد الفياض على مدى أهمية نظام السجل التجاري الجديد الذي صدر قبل عشرة أيام بالمملكة العربية السعودية، وبدء بالكشف عم أهم ملامحه التي صدرت لكي تيسر ممارسة الأعمال التجارية المختلفة وضمان الشفافية.
صرح ماجد بن زياد الفياض عن أهمية هذا النظام، مع تسليط الأضواء على المادة الثانية من النظام لكي يبين أهدافه، وهي تتركز على تيسير مزاولة الأعمال التجارية المختلفة في المملكة العربية السعودية، وتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وقد أكد على أن النظام صدر بالمرسوم الملكي رقم 83 في يوم 22 من سبتمبر.
وتكون هذا النظام من حوالي 29 مادة وستة فصول، حيث بدأ في الفصل الأول وهو النظام بالأحكام العامة، وفي الفصل الثاني يتضمن القيد في السجل التجاري، وبالنسبة للفصل الثالث يشتمل على شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه، وفي الفصل الرابع عبارة عن الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجبيها، ومن ثم الفصل الخامس وهو فصل المخالفات، وفي النهاية الفصل السادس وهو الأحكام الختامية.
ولفت الفياض على أن النظام صنف المواضيع بطريقة يمكنها أن تسهل عملية البحث حيث صنف مواد النظام المختلفة، وقد وضع كل مادة في ضمن القسم المناسب لها، وتم وضع التعريفات في أول النظام لمنع جود لبس والعمل على تسهيل فهم النظام لكافة المواطنين، وهذا يساعد على ضبط النظام بشكل جيد في المملكة العربية السعودية.
