طرحت الهيئة على منصة استطلاع تمهيد لمشروع اللائحة الفنية الخاص بالدرجات الآلية، وهي تتضمن حظر لاستيراد وعرض كافة الدراجات الآلية المخصصة للعمل على نقل بعض البضائع من فئات مختلفة وكذلك الدراجات الآلية المستعملة وهي التي تكون سعة الأسطوانة الخاصة بمحركها هي أقل من 125 سم أو ما يعادلها من الدراجات الكهربائية وقد يكون الحد الأقصى للطاقة الخاصة بها هي 11 كيلو واط.
وهذا الحظر قد يشتمل على بعض الدراجات أو السيارات النارية التي تختوي على عجلتين أو ثلاثة عجلات وكذلك الأربعة عجلات التي يتم تخصيصها للأطفال ولا يتجاوز ارتفاعها عن محور العجلات الخاصة بها بحولي 50 سم، وهي التي يتم تزويدها بالبنزين والغاز أو أي مادة من المواد المشتعلة باختلاف سرعتها.
وقد نصت اللائحة على العديد من المتطلبات الفنية المختلفة والمتعلقة بالسلامة، كما يوجد بها الدراجات الآلية باختلاف فئاتها المختلفة، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المتطلبات الأساسية الفنية التي تتعلق بالسلامة التي تأتي في المواصفات القياسية التي تحددها المملكة مثل الضوضاء أو انبعاثات العوادم، بالإضافة إلى التوازن والسرعة القصوى، والضغط الزائد على خزان الوقود، والقفل الموجود ضد السرقة، مع حماية الجسم والأطراف من الأجزاء المتحركة وكذلك الساخنة.
وقامت اللائحة على تحديد العديد من المتطلبات الإدارية المختلفة الخاصة بالدراجات الآلية، ومن أهمها خضوع كافة الدرجات الآلية والتي يسمح باستخدامها على الطرق أو خارج الطرق لنظام المرور واللائحة التنفيذية الخاصة به.