بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام ضريبة التصرفات العقارية تم نشر جميع التفاصيل الخاصة بهذا القرار وتم التوضيح بأن هذا القرار يتكون من 7 بنود تضمنت اللجان الابتدائية والاستئنافية التي ستكون هي الجهة القضائية المختصة والتي نص عليها نظام ضريبة الدخل.
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالبدل في الإجراءات الخاصة بها وتطبيق الأحكام التي نصت عليها المواد (73، 74، 75) وهي المواد الخاصة بنظام ضريبة الدخل على المستحقات الضريبية للهيئة.
بحسب القرار المعلن عن سوف يحصل ذوو الشأن والأشخاص الذين أجروا أي تصرفات عقارية غير موثق بها على مهلة مدتها سنة واحدة هجرية وذلك بداية من تاريخ تنفيذ هذا النظام.
وهذه المهلة تهدف إلى مساعدة الفرد من أجل تصحيح الوضع الخاص به وتسهيل عملية توثيق التصرفات العقارية التي قام بها بالاعتماد على الأحكام النظامية ذات الصلة.
ومن أجل تنفيذ هذه الفقرة تم وضع مجموعة من الضوابط التي اتفق عليها رئيس مجلس إدارة الهيئة الخاصة بـ الزكاة والضريبة والجمارك ووزير العدل، وبناءً على بعض المقترحات التي عرضها رئيس المجلد فقط يمكن تمديد هذه المهلة التي تم تحديدها بقرار من مجلس الوزارة فيما بعد.
من القرارات المهمة أيضًا أن كل تصرف عقاري تم تنفيذه لعقود الإيجار بهدف التملك سوف يعفى من ضريبة التصرفات العقارية ولكن بشرط أن تكون عقود مبرمة قبل التاريخ الخاص بسريان ضريبة التصرفات العقارية.
