أشادت وزارة الداخلية السعودية عبر أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة بالمنطقة بأنه يمنع تمامًا تداول تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية تحت أي ظرف، إلا عبر موافقة وزارة الداخلية على ذلك، أو أمن الدولة، أو طلب هذه التسجيلات من قبل الجهات المختصة للتحقيق في أمر ما وفي خلاف ذلك يعرض الفرد للمخالفات الكبيرة.
أكدت الوزارة على أنه يتم فرض غرامة مالية تصل إلى حوالي عشرون ألف ريال سعودي على من يقوم بنقل أو نشر تسجيلات من كاميرات المراقبة الأمنية بهدف إثارة الجدل في المنطقة، وكذلك نشر البلبلة والشائعات والإخلال بالنظام وكذلك ترويع المواطنين، مؤكدة على أنه لم يتم التهاون ذلك أبدًا.
تسعى المملكة دائمًا للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وعدم نشر الشائعات، أو إثارة الفضائح والإخلال بالنظام السعودي حيث إنه لا يمكن الاطلاع على أجهزة المراقبة الأمنية المختلفة وكذلك تسجيلات كاميرات المراقبة إلا من قبل الجهات المختصة بذلك وفي حالات محددة ووفقًا لمرافقة وزارة الداخلية على ذلك.
ترغب المملكة أيضًا في الحفاظ الدائم على خصوصية المواطنين والمقيمين على أراضي السعودية، لذا لا يمكن تصوير المواطن من دون وجه حق أو رصد بعض مقاطع الفيديو المختلفة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا يمكن أن يعرض صاحبه للمسألة القانونية، وكذلك فرض بعض العقوبات الأمنية عليه، فإن السلطات المعنية لا تتهاون أبدًا في مثل هذه الجرائم المخلة بالنظام.
