بالتزامن مع تحقيق وزارة التجارة السعودية نمو كبير وملحوظ بين الشركات الخليجية المختلفة القائمة بالمملكة العربية السعودية، تم توجيه الأنظار على السوق السعودي واختياره على أنه الوجهة الأساسية لكافة الشركات الخليجية والاستثمارات الإقليمية بالمنطقة.
وقد أصدرت الوزارة نشرة قطاع الأعمال في الربع الرابع من العام الماضي الذي أكد على أن عمل الشركات الخليجية يتركز على أعمال البناء والتشييد، وكذلك الأعمال الصناعات التحويلية المختلفة، وأعمال الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى أعمال الخدمات اللوجستية المختلفة المتعلقة بالإقامة والطعام في المنطقة.
أكد بعض المختصين بأن هذه المؤشرات تسلط الأضواء حول المكانة الاقتصادية الضخمة للمملكة السعودية، واعتبارها أنها واحدة من أكبر الأسواق بين دول الخليج العربي المختلفة، علاوةً على أن اقتصادها مدعوم بكأس العالم عام 2034 وإكسبو لعام 2030، حيث تخوص المملكة في مشروعات ضخمة تزيد من اقتصادها وتجعلها من الدول الرائدة في العالم كله، وهذا يزيد من اهتمام الشركات الخليجية المختلفة من الاستفادة من هذا الاقتصاد القوي.
وأكمل المختصون بأن هذا التوجه لاقتصاد المملكة يندرج ضمن بعض العوامل المختلفة ومنها التحول الرقمي الذي سهل كافة الإجراءات المختلفة وهو الذي تتجه له المملكة وترغب في تحول كافة الأعمال إلى رقمية، وكذلك نمو اقتصاد المملكة بشكل سريع ومرتفع، مع وجود بعض الفرص الاستثمارية المميزة في هدة قطاعات ومن أهمها التجزئة والبناء والتشييد وهذا قد زود من قيمة المملكة السعودية بين دول الخليج العربي.
