قام المهندس عبد الرحمن بن المحسن الفضلي وهو وزير البيئة والمياه والزراعة على تدشين مشروع مراقبة كافة مخالفات مصادر المياه لضمان ترشيد استخدام المياه الجوفية واستدامتها للأجيال القادمة، مع مراقبة استخدامات المياه الجوفية المختلفة بمناطق المملكة السعودية المستهلكة للمياه، وهذا يأتي ضمن أهداف المملكة لعام 2030.
أفاد الدكتور عبد العزيز الشيباني وهو وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن هذا المشروع يكون الهدف الأساسي منه هو ترشيد استهلاك المياه وضمان استدامتها وتوافرها للأجيال القادمة مع تطوير المراقبة على ذلك وضبط كافة المخالفات على استخدام المياه سواء كانت السطحية أو الجوفية وخاصة بالمناطق الواقعة على الرف الرسوبي وهذا في المراحل الأولى للمشروع حيث تعد هذه المناطق هي الأكثر استهلاكًا للمياه.
ويجدر بالإشارة أن نصوص المياه التي أفادت بتزويد المراقبة وضبط المخالفات سوف تساعد على ترشيد استخدام المياه الجوفية في المملكة والمستخدمة في العديد من الأغراض وأن هذه المياه غير متجددة وبالتالي فإن استخدامها الرشيد يضمن استدامتها لكافة الأجيال القادمة وهذا ما تسعى إليه الوزارة جاهدة ورغبتها في ضبط كافة المخالفات وإطلاق أنظمة المراقبة الجيدة.
يجب العلم بأن هذا المشروع يعتمد بشكل أساسي على أفضل التقنيات المستخدمة لضبط المخالفات مما يساعد في تحقيق الالتزام بكافة الضوابط المختلفة، وهذا يضمن استدامة الموارد المائية في المملكة السعودية وفرض الغرامات على مخالفي الأنظمة، حيث تسعى المملكة لضمان الأمن المائي بها.
